مشكلة
تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب من جميع الجهات المسجلة إخطارها بأي تغييرات تطرأ على معلوماتها الضريبية خلال 20 يوم عمل من تاريخ التغيير. ويعتبر عدم تحديث الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذا الإطار الزمني المحدد مخالفة ضريبية قد تؤدي إلى فرض عقوبات إدارية.
ردًا على المخاوف بشأن العقوبات المحتملة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بفترة سماح تسمح للمسجلين بتعديل سجلاتهم الضريبية دون مواجهة عقوبات إدارية. وتهدف فترة السماح هذه إلى تشجيع دافعي الضرائب على الاحتفاظ بسجلاتهم دقيقة ومحدثة، وتعزيز بيئة ضريبية أكثر تعاونًا وامتثالًا.
تفاصيل فترة السماح
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، لن يتعرض المسجلون الذين يقومون بتحديث سجلاتهم الضريبية لعقوبات إدارية. توفر هذه الفترة متسعًا من الوقت للمسجلين لمراجعة وتصحيح أي معلومات قديمة أو غير دقيقة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
بالنسبة لأولئك الذين تلقوا بالفعل عقوبات لعدم تحديث سجلاتهم الضريبية في الإطار الزمني المحدد قانونًا قبل فترة السماح، فإن الهيئة الاتحادية للضرائب ستلغي هذه العقوبات إذا تم إجراء التحديثات خلال فترة السماح. يمنح هذا الإعفاء المسجلين الفرصة لتجنب العقوبات أو رفعها، مما يقلل من العبء المالي للامتثال.
التشجيع على الإمتثال
ويؤكد تقديم هذه الفترة الزمنية على الأهمية التي توليها الهيئة الاتحادية للضرائب للحفاظ على دقة السجلات الضريبية. ونحث المسجلين على استغلال هذه الفرصة لضمان تحديث ودقة جميع المعلومات الواردة في سجلاتهم الضريبية، وتجنب العقوبات المستقبلية.
تمثل هذه الفترة الزمنية الممنوحة خطوة مهمة من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب لدعم الامتثال مع تخفيف الالتزامات الإدارية على دافعي الضرائب المسجلين. ويتم تشجيع جميع المسجلين على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية لمراجعة سجلاتهم وإجراء التحديثات اللازمة.
