دعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الأشخاص الاعتباريين المقيمين الحاصلين على تراخيص صادرة في شهر ديسمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، إلى استكمال تسجيلهم لضريبة الشركات بحلول 31 ديسمبر 2024، لتجنب العقوبات الإدارية.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، والذي يحدد المواعيد التي يتعين على الخاضعين للضريبة تقديم طلباتهم للتسجيل لضريبة الشركات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال التجارية، والذي يبدأ سريانه اعتباراً من الأول من مارس 2024.
يفرض قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 عقوبات إدارية على الخاضعين للضريبة الذين يتخلفون عن التسجيل في المواعيد المحددة، وتسري متطلبات التسجيل على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المقيمين وغير المقيمين.
بالنسبة للكيانات القانونية المقيمة التي تأسست أو تأسست قبل 1 مارس 2024، يتم تحديد الموعد النهائي للتسجيل حسب شهر إصدار الترخيص، بغض النظر عن السنة. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لديهم تراخيص متعددة التسجيل بناءً على تاريخ إصدار الترخيص الأقدم، حتى لو انتهت صلاحية أحد التراخيص اعتبارًا من 1 مارس 2024.
لتسهيل الامتثال، قامت الهيئة بتبسيط عملية تسجيل ضريبة الشركات عبر منصة EmaraTax الرقمية، والتي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتضمن العملية أربع خطوات رئيسية وتستغرق حوالي 30 دقيقة لإكمالها. يمكن للمسجلين الحاليين لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع الانتقائية استخدام حساباتهم الحالية لإكمال تسجيل ضريبة الشركات.
ويمكن للمستخدمين الجدد إنشاء حساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول قبل تحديد خيار "التسجيل لضريبة الشركات". كما يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل من خلال وكلاء الضرائب المعتمدين المدرجين على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب أو في مراكز الخدمة الحكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم خدمات إلكترونية تحت إشراف مؤهل.
بمجرد معالجة الطلب والتحقق منه، تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب رقم تسجيل ضريبي لضريبة الشركات، والذي يتم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل لمقدم الطلب.
حثت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الخاضعين لضريبة الشركات على مراجعة قانون ضريبة الشركات وقرارات التنفيذ والإرشادات المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني، حيث توفر هذه الموارد تعليمات مفصلة ودعمًا لضمان الامتثال للقانون.
