أعلنت وزارة المالية الإماراتية رسمياً عن التنفيذ التدريجي لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات كجزء من مبادرة التحول الرقمي والامتثال الضريبي في الدولة.
سيُلزم الإطار الجديد الشركات بإصدار وتبادل الفواتير إلكترونياً بصيغة منظمة عبر مزودي خدمات معتمدين. ولن تفي الفواتير التقليدية بصيغة PDF أو الفواتير الورقية وحدها بالمعايير المطلوبة بمجرد سريان هذا القرار.
الجدول الزمني الرئيسي للفواتير الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة:
- تبدأ المرحلة التجريبية والتطوعية في 1 يوليو 2026
الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم إماراتي فأكثر:
- الموعد النهائي لتعيين مزود الخدمة المعتمد: 31 يوليو 2026
- تاريخ التنفيذ الإلزامي: 1 يناير 2027
الشركات التي يقل دخلها السنوي عن 50 مليون درهم إماراتي:
- تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي: 1 يوليو 2027
العقوبات المحتملة لعدم الامتثال
بموجب أحدث التوجيهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُفرض عقوبات إدارية في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك:
- غرامة قدرها 5000 درهم إماراتي شهرياً في حالة عدم تطبيق النظام أو تعيين مزود خدمة معتمد خلال الفترة المحددة.
- 100 درهم إماراتي لكل فاتورة أو إشعار دائن صادر خارج نظام الفوترة الإلكترونية المطلوب
- عقوبات إضافية في حالة عدم الالتزام بإجراءات الامتثال والتزامات الإبلاغ.
لماذا نبدأ مبكراً؟
يمكن أن يساعد الاستعداد المبكر الشركات على تجنب عقوبات عدم الامتثال، وضمان التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، والحد من الاضطرابات التشغيلية، وتحسين كفاءة معالجة الفواتير، وتعزيز الامتثال الضريبي العام ودقة إعداد التقارير.
كيف يمكن لمجموعة AZ دعم أعمالك؟
في مجموعة AZ، نقدم خدمات استشارية شاملة ودعماً متكاملاً لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وذلك من خلال فريقنا من الموظفين والمديرين والاستشاريين ذوي الخبرة. فريقنا على أتم الاستعداد لمساعدة أعمالكم على الانتقال بسلاسة والامتثال التام للوائح دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا كنتم ترغبون في مناقشة مدى جاهزية شركتكم لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، فسيسعد فريقنا بترتيب جلسة استشارية.
